به نقل از «فارس»

انگلیس و سیاست‌های ضد حقوق بشری رژیم پهلوی

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۳۴۰۳

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: دیوید اُون پزشک و سیاستمدار انگلیسی در دوره مسئولیت جیمز کالاهان به‌عنوان نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه انگلستان شده بود. او پس از آن به مدت 26 سال عضو پارلمان انگلستان بود. او در زمان مسئولیت وزارت امور خارجه 38 سال داشت و یکی از جوان‌ترین افرادی بود که این پست را در اختیار گرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در مصاحبه‌ای که با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در لندن در سال 1385 انجام داده بود تصریح کرده انگلستان در سال 1357 تحت هیچ شرایطی آمادگی پذیرش واقعیت انقلاب اسلامی در ایران را نداشت. اوون مصر بود که انگلستان فقط شاه را لنگر حافظ منافع خود در منطقه می‌دانست و همه تلاش خود را برای حفظ او انجام می‌داد. او معتقد بود که اشتباه انگلستان این بود که از بیماری کشنده او اطلاع نداشت. (روزنامه اطلاعات، 19 بهمن 1385، علی‌اکبر رشیدی)

سیاست انگلستان و نقش ایران در پازل قدرت خلیج‌فارس

جایگاه رژیم پهلوی به‌عنوان حافظ منافع غرب در خاورمیانه به طور قابل‌توجهی پس از خروج بریتانیا از خلیج‌فارس در سال 1968 افزایش یافت. از سوی دیگر اتخاذ سیاست راهبردی «ستون‌های دوقلو» توسط دولت نیکسون که به دنبال تعیین ایران و عربستان سعودی به عنوان ضامن ثبات منطقه و سنگری مهم در برابر توسعه‌طلبی شوروی بود اهمیت این کشور را برای جهان غرب چندبرابر کرد. شاه به سرعت در این قالب جدید درخشید و به عنوان حافظ منافع آمریکا در دکترین نیکسون، در استان ظفار عمان بین سال‌های 1972 و 1975 وارد عمل شد. اهمیت ژئو استراتژیک ایران در منطقه خلیج فارس و تسلط او بر منابع نفتی عظیم، به شاه جایگاهی بی‌همتا و اهرم اعمال قدرت ارزشمندی برای غرب در منطقه می‌داد. اما نفوذ و دخالت او بر سیاست خارجی و عدم پذیرش هیچگونه انتقادی در داخل و خارج از ایران و مصاحبه‌های شک برانگیزی که با رسانه‌های انگلیسی زبان انجام می‌داد منجر به اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای در میان دیپلمات‌های انگلیسی گردید. در این میان دولت انگلستان از تهدید به عقب‌نشینی ایران از قراداد نظامی با دولت انگلیس نگران بود.

در طول سال‌های پایانی حکومت شاه، اصلی‌ترین تمرکز دولت بریتانیا تشویق و حفاظت از قراردادهای اقتصادی با شاه بود. در طول دهه 1960 و 1970، وضعیت رو به وخامت توازن پرداختی بریتانیا منجر شد که مسائل اقتصادی اصلی‌ترین راهبرد وزارت امور خارجه انگلستان شود. ایران جزء بیست کشور برتر خریدار محصولات انگلیسی بود و اصلی‌ترین وظیفه سفرای انگلیس تسهیل امور اقتصادی در ایران بود. آنتونی پارسونز که سفارت انگلیس در ایران در سال‌های 1974 تا 1979 به عهده داشت شواهد گوناگونی از سیاست‌های اقتصادی دولت انگلیس در ایران را در خاطراتش ثبت کرده است. زمانی که حزب کارگر در سال 1974 به قدرت بازگشت و هارولد ویلسون رهبر حزب بود، عدم تقارن روابط میان انگلستان و ایران کاملاً مشهود شد. اما در دوره کالاهان که در سال 1976 نخست‌وزیر شد حزب کارگر با چالش‌های جدیدی مواجه شد و در اثر فشارهای بین‌المللی تلاش کرد کمربند فشارهای حقوق بشری بر ایران را تنگ‌تر کند. اگرچه در آن زمان انقلاب سفید محمدرضا پهلوی در نگاه جهان غرب کمی از فشارهای حقوق بشری او را بر مردم ایران کمتر کرده بود اما ساواک و دستگاه‌های نظارتی داخلی کماکان مشغول سرکوب معترضان بودند.  در فوریه 1976، نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد 100.000 زندانی سیاسی در ایران حضور دارند و در طول سه سال گذشته 300 مورد اعدام صورت گرفته است. چند ماه بعد کمیسیون بین‌المللی وکلا گزارشی را منتشر کرد که جرایم ساواک را در زمینه استفاده از شکنجه فیزیکی و روحی را تایید می‌کرد.

در پاسخ به این سطح از سرکوب فزاینده، مخالفان شاه در بریتانیا نیز فعال‌تر شدند و دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های بریتانیایی مشغول به تحصیل بودند در این زمینه پرچم‌دار شدند. اصلی‌ترین انتقادات آن‌ها به روابط دولت بریتانیا با شاه ایران بود که از نگاه آن‌ها دائماً در حال گسترش بود. این دشمنی فزاینده در ایران منجر به  ایجاد یک «چپ جدید» در انگلستان شده بود که در سطح بین‌المللی گرایشاتی ضدآمریکایی، ضد امپریالیستی و منتقد حمایت بریتانیا از دولت‌های تحت‌الحمایه آمریکا داشتند؛ مثل یونان، پرتغال، برزیل، اسپانیا، شیلی و در صدر آن‌ها ایران. اما در درون حزب کارگر پس از کودتای 1973 شیلی اتفاقاتی افتاد که نگرانی‌های حقوق بشری و انعکاس آن‌ها در سیاست‌گذاری امور خارجه بریتانیا تأثیرگذاری بیشتری پیدا کرد.

هم‌زمان اعتراضات در ایران بالا گرفته بود و نگرانی‌های حقوق بشری کابینه حزب کارگر نسبت به ایران بیشتر می‌شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بی‌تفاوتی جمعی نسبت به سرکوبگری شاه و نگاهی کاملاً عمل‌گرایانه معطوف به منافع بریتانیا و شاه در روابط اقتصادی بود. در واقع مسئله حقوق بشر و توجه به آن در سیاست بین‌المللی دولت انگلستان بیش از آنکه انعکاسی در واقعیت سیاست خارجی این کشور نسبت به ایران داشته باشد، گفتمانی داخلی و در حد شعارهای تبلیغاتی بود.

دیوید اُوِن و سیاست خارجی انگلستان در قبال ایران: تناقض گفتار و عمل

نگرانی‌های روبه‌رشد حقوق بشری درباره ایران، توجه دیوید اُوِن که جانشین آنتونی کراسلند شده بود را جلب کرده بود. او در فوریه 1977 به مقام وزارت رسیده بود. دیوید اُوِن پیش از وزارت، یکی از فعال‌ترین نمایندگان مجلس عوام در نطق‌های علنی بود. او دائماً به نقض حقوق بشر در کشورهای مورد تعامل بریتانیا انتقاد می‌کرد و دولت را مورد حمله قرار می‌داد. اما بلافاصله پس از به‌قدرت‌رسیدن اُوِن، نشانه‌ای از این نگرانی‌ها در تعاملات او با دولت ایران دیده نمی‌شد. در واقع دولت انگلستان، زیرکانه می‌کوشید خود را در سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت کارتر علیه رژیم پهلوی سهیم نکند چرا که از تهدید منافع روابط اقتصادی انگلیس و ایران می‌هراسید.

فرانک جاد وزیر امور داخله در 23 مارچ در توضیح حمایت بی‌چون و چرای دولت از رژیم شاه از سیاست حقوق بشری دیوید اون به عنوان عامل پیچیده‌کننده روابط بریتانیا و ایران یاد کرده بود. پیتر جنکینز نویسنده مطالب سیاسی روزنامه گاردین هم رویکرد اُون را تلاش نافرجامی برای ایجاد توازن میان عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی معرفی کرده بود. مارگارت فن‌هاتن نویسنده فایننشیال تایمز نیز رویکرد اُون در سیاست خارجی را با سیاست خارجی دولت کارتر مقایسه کرده بود و آن را محتاطانه‌تر و معطوف به نیازهای واقعی اقتصادی انگلستان به ایران تفسیر کرده بود.

از میان نظرات منتقدان و روزنامه‌نگاران انگلیسی کاملا پیداست که آن‌ها سخنان علنی اُون را تابعی از سیاست‌های جیمی کارتر می‌دانستند که تلاش می‌کند روابط اقتصادی رژیم پهلوی و انگلیس را به شکل جدیدی احیاء کند. از سوی دیگر ادامه فروش تسلیحات انگلیسی به رژیم همزمان با فرمان خاص رئیس‌جمهور کارتر(PD-13) مبنی بر توقف فروش سامانه آواکس به ایران، دیوید اُون و دولت انگلیس را در قبال ایران در موقعیتی پیچیده قرار می‌داد. اُون از یک سوی تلاش می‌کرد همسو با سیاست‌های جیمی کارتر عمل کند و از سوی دیگر به تداوم فروش تسلیحات به رژیم پهلوی نیاز داشت.

دولت انگلیس در پاسخ به کسب تکلیف سفیر بریتانیا در ایران، آنتونی پارسونز بر تداوم فروش تسلیحات انگلیسی به ایران تاکید کرد تا جایی که به روابط راهبردی انگلیس و آمریکا آسیب نزند: « ما در دوران خاصی از رقابت‌های اقتصادی زندگی می‌کنیم و صنعتگران آمریکایی باید درک کنند که صنایع هوایی ما باید مرجعیت خود را در بازار تسلیحات ایران حفظ کنند.»( (FCO 8/2991a; b) وزارت دفاع نیز معتقد بود دولت بریتانیا نباید تابع تصمیمات دولت آمریکا در قبال منافع اقتصادی خود باشد. ایوُر لوکاس که جزء مسئولین وزارت امور خارجه انگلیس درباره مسائل خاورمیانه بود در این رابطه گفته بود: «برای ما عاقلانه‌ترین تصمیم این است که وارد هیچ فعالیتی که منجر به تحت فشار قرار گرفتن آمریکایی‌ها گردد نشویم. همزمان هم باید از مواضعی که ما را متهم به نیت بد و غیردوستانه با دولت ایران می کند هم پرهیز کنیم.»( FCO 8/2991d)

روند این سیاست‌گزاری‌ها تحت تاثیر تحولات پرتنش داخلی ایران سرعت می‌یافت. در تابستان 1978 چرخه تازه‌ای از اعتراضات خیابانی در ایران آغاز شد و جیمی کارتر پس از ورود آیت‌الله خمینی به فرانسه، در دهم سپتامبر مجددا حمایت خود را از رژیم شاه اعلام کرد. دیوید اُون در همین ایام مصاحبه‌ای با برایان والدن خبرنگار مشهور انگلیسی انجام داد که باعث حواشی گسترده‌ای برای او شد. او در این مصاحبه، مجموعه‌ای از نظرات بی‌محابا را در قابل اظهارنظر غیررسمی ارائه کرد که برای او دردسرساز شد. اُون به والدن گفته بود که چقدر از نظر او مهم است که بریتانیا از محمدرضا شاه حمایت کند و دلایل خود را برای او شرح داده بود. والدن از اُون اجازه گرفته بود که این نظرات را ضبط کند و بعداً در قالب برنامه‌ای در تلویزیون پخش کند.

والدن در برنامه «جهان در آخرهفته»(Weekend World) در 22 اکتبر همان سال به موضوع ایران پرداخت. او در این برنامه به برخی اظهارنظرهای اعضاء حزب کارگر در انتقاد نسبت به قراردادهای تسلیحاتی دولت انگلیس با رژیم پهلوی پرداخته بود. این اظهارنظرها عموماً حول محور قراردادهای فروش تانک‌های چیفتین و بقیه تسلیحات انگلیسی به محمدرضا شاه گردآوری شده بود و مدعیات حقوق بشری دولت انگلیس را نقض می‌کرد.  سیاستمداران انگلیسی معتقد بودند شاه از این تسلیحات برای سرکوب اعتراضات مردم بی‌گناه در خیابان استفاده می‌کند. در این میان نظرات اُون نیز پخش شد که معتقد بود «فشار آوردن به شاه برای مدرن‌سازی حکومتش، خود به خود منجر به تقویت مخالفان او خواهد شد که به هیچ وجه با ارزش‌های دنیای مدرن و لیبرال همخوانی ندارند». اُون این صحنه را در خاطرات خود اینگونه نقل کرده است:

وقتی من نظراتم را به والدن گفتم، او با چهره‌ای متعجب گفت: این صریح‌ترین اظهارنظری‌ست که من از کل اعضای کابینه دولت انگلستان درباره ایران شنیده‌ام. او در ادامه گفت: ایران فاصله بسیاری از آن کشور ایده‌آلی دارد که آنقدر منافع انگلستان را تامین کند که دولت حاضر باشد از مصادیق متعدد حقوق بشر در آن چشم‌پوشی کند. دولت ما در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا همپیمانان متعددی دارد که منافع ما را تامین می‌کنند.[1]

انتشار محتوای این مصاحبه مثل یک بمب خبری در آن ایام صدا کرد. نظرات اُون درباره حمایت از رژیم پهلوی و شاه ایران منجر به تخریب جایگاه او در میان فعالان چپ‌گرای حزب کارگر شد که نقش بسزایی در وزارت او ایفا کرده بودند. همچنین چهره‌های مطرح حزب کارگر به نخست‌وزیر نامه‌های جداگانه‌ای نوشتند و اختلاف‌نظر جدی خود را با دیوید اُون درباره مسئله ایران اعلام کردند. در واقع اُون در میان همراهان حزبی خودش بسیار تنها و ناتوان شد. هرچند بعدها دیوید اُون هیچگاه از بیان این نظرات اظهار ندامت نکرد؛ ولی زمان‌بندی انتشار آن را در بدترین و نامناسب‌ترین زمان، عامل اصلی اثرات منفی بعد از آن می‌دانست. اُون با پافشاری بیشتر بر این سیاست افشاشده‌اش در حمایت از شاه، محموله بزرگی از گاز اشک‌آور را به ایران فرستاد. رسانه‌های انگلیسی جناح رقیب تمام این اخبار را با حجم وسیعی گزارش می‌کردند و از اقدامات اُون برای منافع حزبی کمال استفاده را می‌کردند. مثلاً هم‌زمان با دستگیری کریم سنجابی یکی از رهبران مخالفان شاه، روزنامه تریبیون، اُون را مسئول حمایت از محمدرضا پهلوی برای سرکوب بیشتر مخالفین معرفی کرده بود.  

جمع‌بندی

اوضاع و احوال سیاست خارجی دولت بریتانیا در رابطه با ایران در روزهای پایان عمر رژیم پهلوی، پس از عقب‌نشینی آشکار دیوید اُون از شعارهای حقوق بشری‌اش بسیار خاص و پرتنش بود. دیوید اُون با سفارت انگلیس در تهران و نمایندگان کنسولی این کشور در تماس بود و به تنها احتمالی که نمی‌اندیشید، وقوع انقلابی پردامنه و تاثیرگذاری در ایران و منطقه غرب آسیا بود. دغدغه اصلی اُون در آن سال‌ها نه مسائل حقوق بشری، بلکه روابط تداوم و تقویت روابط اقتصادی با ایران بود. این تناقض آشکار گفتار و عمل به واسطه افشاء مصاحبه او با رسانه‌های انگلیسی آشکار شد و او را تبدیل به یکی از ناموفق‌ترین وزرای امور خارجه انگلیس تاکنون کرد.

پایان پیام/ت

*پی‌نوشت:

این نوشتار برداشتی‌ست از مقاله‌ای تحت عنوان

 David Grealy (2023) The ‘morality of compromise’: David Owen, human rights diplomacy and the fall of the Pahlavi dynasty, Cambridge Review of International Affairs,36:4, 474-491

[1] Owen, David. 1978. Human Rights. London: Jonathan Cape; p.155.

منبع: فارس

کلیدواژه: رژیم پهلوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی دولت بریتانیا روابط اقتصادی دولت انگلستان حقوق بشری سیاست خارجی دولت انگلیس بین المللی رژیم پهلوی امور خارجه نگرانی ها اصلی ترین حزب کارگر دیوید ا رسانه ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک

پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.

بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.

دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آن‌ها به رواندا را آغاز کرده است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.

به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.

به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.

محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.

بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.

این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.

هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.

بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.

تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر می‌کند

انتهای پیام/